2019 October 14 - دوشنبه 22 مهر 1398
نگاهی به ماجرای اعدام های سال 60 و نسبت دادن غلط آنان به آیت الله منتطری
کد خبر: ٧٠٣٦ تاریخ انتشار: ٢٢ بهمن ١٣٩٧ - ٢٢:٥٣
صفحه نخست » عمومی » مطلب ویژه
نگاهی به ماجرای اعدام های سال 60 و نسبت دادن غلط آنان به آیت الله منتطری

حجت الاسلام مجتبی لطفی از شاگردان و مسوولان دفتر آیت الله منتظری در متنی انصاف نیوز درباره‌ی احکام اعدام دهه ۶۰ و نسبت آن با فتوای مرحوم منتظری قائم مقام رهبری آن زمان، این موضوع را بررسی کرد.

 

یکی از مباحث طرح شده در باره‌ی احکام اعدام در برهه‌ای از دهه ۶۰ این است که مطابق فتوای مرحوم آیت الله منتظری در باب محاربه عمل می‌شده است. در گذشته گفتگوی آیت الله بجنوردی با سایت جماران مبنی بر این مطلب منتشر شد و از سوی حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری توضیحاتی بیان شد. اخیراً از سوی آیت الله بجنوردی مجدداً همان نکته بیان شده که لازم است پاسخ و توضیحات جناب آقای احمد منتظری مورد دقت قرار گیرد.

 

باسمه تعالی

مدیریت محترم سایت جماران

پس از سلام و تحیّت

در رابطه با مطالب آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در نشست صحیفه خوانی که در آن سایت انجام و منتشر شد، نکاتی را در جهت بیان حقایق و پرهیز از تحریف تاریخ، به اطلاع می‌رسانم:

نکته اول:

در مورد ارجاع شورای عالی قضایی نسبت به موضوع “مفسد فی الارض” توسط مرحوم امام خمینی به فتوای آیت‌الله العظمی منتظری، لازم است یادآور شوم: اصل مطلب که مرحوم امام خمینی در مسائل و موارد مختلفی حتی موردی که خود ایشان صاحب نظر و فتوا بودند، مردم و یا مسئولین محترم را به فتوا و نظر آیت‌الله العظمی منتظری ارجاع می‌دادند، صحیح و غیرقابل تردید است؛ اما در مورد مفسد فی الارض حقیقت امر چنان نیست که تمام مواردی را که در آن زمان توسط دادگاه‌ها مصداق مفسد فی الارض اعلام می‌شد، به فتوای آیت الله العظمی منتظری نیز مصداق مفسد فی الارض بوده و حکم آنها اعدام بوده است. اصولاً علت اصلی مخالفت ایشان با اعدام‌ها بخصوص اعدام‌های دهه‌ی شصت، ملاحظات فقهی ایشان نسبت به شرایط صدق عنوان مفسد فی الارض بود.

معظم له در این مورد شبهه‌ای که داشتند این بود که آیا عنوان “افساد فی الارض” عنوانی است مستقل از عنوان محاربه، و یا این که دو عنوان مذکور مشترکاً موضوع احکام چهارگانه‌ای است که در آیه‌ی «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا…» مائده/۳۳ ذکر شده است.

ایشان در ابتدا احتمال اول را تأیید می‌کردند و عنوان افساد فی الارض را مستقلاً موضوع احکام مربوطه می‌دانستند، ولی پس از تحقیق بیشتر در نهایت به این نظر رسیدند که قدر متیقن از آیه‌ی محاربه این است که هر دو عنوان جزء موضوع می‌باشند.

در رابطه با نظر اولیه ایشان، آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی که در همان دهه‌ی شصت از ایشان شد، مبنی بر این که ملاک افساد و مفسد چیست؟ مرقوم فرموده‌اند: «ظاهراً ملاک، فسادی است که از ناحیه‌ی شخص یا اشخاص و یا قدرتی متوجّه کیان جامعه‌ی اسلامی و یا حیثیّت عمومی اسلام و مسلمین باشد و شامل ارتکاب هر گناهی هر چند کبیره باشد نمی‌شود.» (کتاب استفتائات، ج ۱، سؤال ۸۸۴).

و در پاسخ به این سؤال که آیا باید نسبت افساد به شخص یا اشخاص، نسبت مباشرت باشد یا تسبیب؟ مرقوم فرموده‌اند: «ملاک، تصمیم فاعل بر افساد و صدق انتساب است عرفاً هر چند به نحو تسبیب باشد، ولی اگر در کنار فاعل مباشر، یا سبب ضعیف، سبب اقوی وجود داشته باشد، صدق مفسد بر آن‌ها نوعاً محل اشکال است، و الحدود تدرأ بالشبهات.» (همان، و نیز توضیح المسائل، مسأله‌ی ۳۲۰۶).

و در پاسخ این سؤال که اگر تسبیب لازم است، آیا شامل هر سببی هر چند ناقص می‌شود؟ در حالی که سبب ناقص، خود معلول علت دیگر اقوی خواهد بود، یا این که باید سبب اصلی و علت العلل فساد و افساد مورد نظر باشد؟ مرقوم فرموده‌اند: «تسبیب خصوصیتی ندارد، آنچه ملاک است قصد افساد مرتکب، نسبت به کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی جامعه‌ی اسلامی می‌باشد و صدق انتساب عرفی است و با وجود سبب اقوی، صدق مفسد بر سبب ضعیف معلوم نیست، والحدود تدرأ بالشبهات.» (استفتائات، ج ۱، سؤال ۸۸۴).

و در پاسخ این سؤال که بنا براین فرض، در مفاسد اجتماعی که:

اولاً – بیشتر معلول فقر فرهنگی و اقتصادی تواماً هستند، مصداق شرعی مفسد فی الارض را چگونه باید جستجو نمود؟

و ثانیاً – موقعیّت و نفوذ و مقدار تأثیر افراد در اصلاح و افساد جامعه به یک میزان نیست و متفاوت خواهد بود، بنابراین از نظر شرعی نسبت افساد به آن‌ها و ترتب آثار شرعی بر آن چگونه خواهد بود؟ مرقوم نموده‌اند: «در مواردی که بدانیم یا احتمال دهیم عمل شخص ناشی از انگیزه‌های اقتصادی و یا فقر فرهنگی شخص بوده و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیّت عمومی و کیان اسلام و مسلمین محرز نباشد، صدق عنوان مفسد معلوم نیست؛ و در صورت شک، اعدام جایز نیست.» (همان).

و در کتاب دیدگاه‌ها، ج ۱، ص ۴۲۳، تصریح کرده‌اند که: «افساد نیز مانند هر گناه دیگری که موجب حدّ است، از عناوین قصدیّه می‌باشد و باید با قصد و علم و آگاهی انجام شود؛ لذا هر گونه فعالیّتی که موجب مفسده‌ی عمومی در جامعه می‌شود، اگر بدون قصد افساد و بدون علم و توجّه باشد، بلکه به انگیزه‌های دیگری انجام شود، حکم افساد بر آن مترتّب نیست».

شرط مهم دیگری که آیت‌الله العظمی منتظری در صدق افساد و ترتّب حکم آن لازم می‌دانستند، گستردگی حوزه‌ی افساد است. در این رابطه ایشان در پاسخ به این سؤال که مقصود از “فی الارض” [در آیه‌ی محاربه] کشور است یا منطقه و محدوده‌ی خاصّی که افساد در آن محقق شده است؟ هر چند کوچک؟ ولی شکی نیست که در شرایط کنونی دنیا که همه‌ی کشورها به منزله‌ی یک خانه یا یک محله شده‌اند، هر قسمتی از قسمت دیگر متأثر و منفعل خواهد بود، با این حال نسبت افساد به قسمت‌های اصلی و ریشه‌ای داده می‌شود یا فرعی‌ها هر چند دست چندمی را نیز شامل می‌شود؟ مرقوم فرموده‌اند: «کشور و منطقه‌ی خاصّ ملاک نیست، بلکه ملاک حیثیّت عمومی و کیان اسلام و مسلمین است؛ و به طور کلی در موارد شک باید احتیاط شود…» (استفتائات، ج ۱، سؤال ۸۸۴).

در همین رابطه در کتاب دیدگاه‌ها، ج ۱، ص ۴۲۳ مرقوم فرموده‌اند: «همچنین در صورتی که احراز شود قصد افساد یا علم به تأثیر عمل مربوطه در بین بوده است ولکن محدوده‌ی فعالیّت آن چنان وسیع و گسترده نبوده که بر آن “افساد فی الارض” صدق نماید، مشمول حکم مفسد نخواهد شد.»

آنچه بیان شد نظریات فقهی آیت الله العظمی منتظری در رابطه با شرایط و قیود عنوان “مفسد فی الارض” بود؛ و مرحوم امام خمینی که شورای عالی قضایی را به نظر ایشان ارجاع داده‌اند، قطعاً نظرشان به همین قیود و شرایطی بوده که آیت الله منتظری در اجتهاد خود به آن‌ها رسیده بودند، نه به آنچه رایج بود که به صرف اتهام و بدون احراز شرایط فقهی صدق افساد، فرد یا افرادی مصداق مفسد شمرده می‌شدند.

و از همین رو آیت الله العظمی منتظری پس از اطلاع از این که نظر فقهی ایشان در دادگاه‌ها مراعات نمی‌شود، بسیاری از اعدام‌های آن زمان را غیرشرعی می‌دانستند و هیچ‌گاه آن‌ها را تأیید نکردند، بلکه با اعدام‌های مذکور اعلام مخالفت می‌کردند و مراتب را کتباً یا شفاهاً به اطلاع امام خمینی می‌رساندند که در کتاب خاطرات ایشان آمده است.

لازم به یادآوری است که آیت الله العظمی منتظری در تحقیقی که در زمان حصر غیرقانونی پیرامون افساد و محاربه داشتند به این نتیجه رسیدند که این دو عنوان هر کدام مستقلاً موضوع احکام مذکور در آیه‌ی محاربه نیستند و قدر متیقن آن است که هر دو عنوان صدق کند. ایشان در پاسخ به سؤالات فقهی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور، به تفصیل به این موضوع پرداخته و ضمن مطالب استدلالی یادآور شده‌اند: «همان گونه که هر قتل نفسی مجوّز قصاص نیست، بلکه قصاص شرایط خاصّی دارد و در موارد خاصّی اجرا می‌شود، بسا هر افساد فی الارض نیز مجوّز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن، قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد، چنان که از آیه‌ی محاربه واقع بعد از آن به دست می‌آید… ».

و در نهایت فرموده‌اند: «قدر متیقّن صورت تحقق هر دو عنوان است.» (دیدگاه‌ها، ج ۱، ص ۴۶۰).

نکته دوم:

از شخصیتی مثل آیت الله بجنوردی انتظار آن است که حقایق را آن گونه که اتفاق افتاده بیان نمایند، نه این که جعلیات چاپ شده در روزنامه‌ها را نقل کنند؛ به عنوان مثال فرموده‌اند که: “در یک دوره‌ای آقای ربانی املشی دادستان کل بود که به همراه عده‌ای دیگر استعفا دادند و امام هم استعفای آن‌ها را پذیرفت”. اما واقعیت این است که آنان توسط امام خمینی برکنار شدند ولی روزنامه‌های آن زمان به دروغ نوشتند که امام خمینی با استعفای حضرات آیات: جوادی آملی، ربانی املشی و محمد مؤمن موافقت فرمودند. البته با کوشش و اصرار مرحوم آیت‌الله توسلی، پس از گذشت دو هفته از برکناری، نامه استعفای آیت الله جوادی آملی؛ و پس از دو ماه، نامه استعفای آیت‌الله مؤمن گرفته شد؛ ولی مرحوم آیت‌الله ربانی املشی هیچ‌گاه حاضر نشد چنین استعفایی را بنویسد.

امیدوارم با هدایت خداوند کریم و رحیم بتوانید در نشر حقایق موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

احمد منتظری

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

 

توضیحات عضو هیات استفتای آیت الله منتظری

توضیحات یکی از شاگردان و عضو هیات استفتای مرحوم آیت الله منتظری را نیز در زیر می‌خوانید:

پیرامون مطالب مندرج در سایت جماران

نوشته‌ای از حجةالاسلام والمسلمین احمدرضا اسدی

باسمه تعالی

پس از مصاحبه‌ی سایت جماران با آیت الله بجنوردی در مورد اعدام مفسد فی الارض، گه گاه و به طور جسته و گریخته گفته می‌شود که: برخی از اعدام‌های دهه‌ی شصت، تحت عنوان «مفسد فی الارض» و با استناد به فتوای شیخنا الاستاذ آیت الله العظمی منتظری رحمه الله مبنی بر جواز اعدام مفسد فی الارض انجام گرفته است. هر چند بعضی از گویندگان این سخن قصد شریک کردن آیت الله العظمی منتظری را در اعدام‌های مزبور ندارند، ولی بعضی دیگر صریحاً با این گفتار، ایشان را در آن سهیم کرده‌اند!

به هر صورت و با قطع نظر از انگیزه‌ی طرح این مباحث و متهم کردن گویندگان محترم به هدفی خاصّ، چه بسا از آن سخنان چنین برداشت شود که اگر در این موضوع اشتباهی رخ داده است، ایشان نیز در این معرکه بی تقصیر نبوده‌اند. برای اینکه چنین برداشتی که احیاناً در بعضی اذهان رخ می‌نماید، وزن و ارزش آن و درصد صدق و مطابقت آن با واقع سنجیده شود و خدای ناخواسته انسان بزرگ و پاکی متهم به تقصیر نگردد، نکاتی را یادآور می‌شوم تا هر کس با توجّه به آن‌ها و با عقل خود، مقدار ظرفیّت فتوا و نظریه‌ی علمی ایشان را در استناد آن اعدام‌ها به ایشان، بررسی نماید:

۱ – ایشان در برهه‌ای خاصّ از زمان، فتوا به جواز اعدام مفسد فی الارض داده و سپس از آن عدول کرده‌اند. در همان زمان نیز که چنین فتوائی داشته‌اند، در اصل موضوع کلی و عام «مفسد فی الارض» و همچنین در احراز موضوع خاصّ و مصداق آن، شرایط و قیودی را معتبر دانسته‌اند که تحقق آن در خارج و کشف مصداق آن را بسیار دشوار و به غایت اندک کرده است. درباره‌ی این نکته برادر ارجمندم حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج احمد آقا منتظری (دام عزّه) نامه‌ای را خطاب به مدیریّت سایت جماران ارسال کرده‌اند که شایسته توجّه است.

در این نامه، ایشان ضمن اشاره به ارجاعات مسئولین محترم توسط امام خمینی به نظرات و فتاوای آیت الله العظمی منتظری در موارد زیادی و از جمله حکم مفسد فی الارض، شرایط و قیود زیادی را که فقیه عالیقدر در صدق افساد و مفسد فی الارض لازم می‌دانستند، تشریح نموده بودند.

۲ – حقیقت افتاء و قضاوت با هم متفاوتند. افتاء ابراز نظر کارشناسانه درباره‌ی حکم کلی شرع پیرامون یک موضوع کلی و بر اساس منابع معتبر است، و قضاوت تطبیق حکم کلی شرع بر موضوع خاصّ و متشخص به جهت رفع نزاع و فصل خصومت است؛ و در واقع افتاء از سنخ اخبار، و قضاوت از سنخ انشاء است؛ و جایگاه آیت الله العظمی منتظری درباره‌ی حکم مفسد فی الارض در آن زمان، جایگاه افتاء بوده است نه جایگاه قضاوت و قاضی.

۳ – طبق نظر معظم له، صحّت و مشروعیّت قضاوت قاضی غیر مجتهد ثابت نشده است و دلیل معتبری برای مشروعیّت و صحّت قضاوت غیر مجتهد در دست نیست. در این رابطه بحث استدلالی ایشان در جلد دوم کتاب ” ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیّة ” ص ۱۵۶ به بعد، ملاحظه شود. بر این اساس قاضی طبعاً باید بر اساس آنچه که خود آن را حکم شرعی می‌داند، داوری و قضاوت کند؛ و به هر صورت نمی‌تواند طبق فتوایی که آن را خطا دانسته یا احتمال خطا بودن آن را می‌دهد قضاوت نماید. بنابراین طبق نظر فقیه عالیقدر، آن قاضی که حکم اعدام مفسد فی الارض را صادر کرده، باید خودش از نظر اجتهادی فتوا به جواز اعدام مفسد فی الارض داده باشد؛ و چنانچه در صحّت این فتوا تردید داشته باشد، نمی‌تواند در این موضوع طبق نظر شخص دیگری قضاوت کرده و حکم صادر نماید.

۴ – آیت الله منتظری خودشان هیچگاه کسی را دعوت نکرده و از هیچ مقامی و هیچ قاضی نخواسته است که درباره‌ی مفسد فی الارض به فتوای وی عمل کند، بلکه هنگامی مطلع شدند که به نظر فقهی ایشان عمل نمی‌شود و افرادی را که مصداق مفسد فی الارض نبودند به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرده‌اند، سخت برآشفته شدند و صریحاً مخالفت خود را اظهار داشتند. علاوه بر این ایشان در همان زمان هم، نظریات مفید و متعددی داشت که توسط بعضی مسئولین هیچ اعتنایی به آن نشد.

حال با توجّه به این نکات و قطع نظر از اینکه قاضی در موارد حکم اعدام مفسد فی الارض خطایی در تطبیق کرده باشد و با فرض اینکه در تشخیص موضوع، راه صواب را طیّ نموده باشد، سؤال این است که: آیا از نظر عقلی و عقلایی هیچ می‌توان اعدام مفسد فی الارض در آن زمان را که به تعبیر آیت الله بجنوردی: «اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام بودند، اعدام شوند» به آیت الله العظمی منتظری اسناد داد و ایشان را در آن مقصّر دانست؟ از طرف دیگر آقای بجنوردی با اینکه امام، شورای عالی قضائی را به فتوای فقیه عالیقدر ارجاع داده بودند، می‌گوید: «… در آنجا هیچ وقت یادم نمی‌آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم.» مفاد و لازمه‌ی کلام آقای بجنوردی این است که جز افراد معدودی که برخی از بزرگان بر اعدام آن‌ها اصرار داشته‌اند، افراد دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض اعدام نشده‌اند.

علاوه بر این: اگر فرضاً جواز اعدام مفسد فی الارض حکم بیّن و مسلّم شرع می‌بود و فتوای آیت الله العظمی منتظری نبود، آیا با تشخیص غلط موضوع آن و حکم و داوری خطا درباره‌ی آن توسط قضات دادگاه‌ها می‌شد خطای قضات را به شارع مقدّس اسناد داد؟ یا اگر فرضاً فتوای ایشان به طور یقین و ضروری فتوایی غیر مطابق با واقع و خلاف شرع می‌بود، آیا عمل به آن فتوا و اصرار برعمل به آن از سوی دیگران را عقلاً و عقلائیاً می‌شد به ایشان مستند کرد؟ یا اگر فرضاً این فتوای غیر مطابق با واقع از سوی شخص غیر فقیه صادر می‌شد، اسناد عمل به آن فتوا به شخص مزبور، معقول و مقبول بود؟

بسیار تعجب برانگیز و جای تأسف است اگر کسی گمان برد آن مرد بزرگ، که در علم و فقاهت و طهارت نفس و دفاع از مظلومین و حقوق انسان‌ها و جلوگیری از اسراف در قتل، دردانه‌ی تاریخ فقهای شیعه است و هزینه‌ی سنگین و گزافی را در این راه پرداخته است و با این همه درباره‌ی او چه اهانت‌ها و تهمت‌ها روا نداشتند و چه نگفتند و چه زادالمعاد ها و ذخیرة الآخرة ها که ننگاشتند، به گونه‌ای در چنان اعدام‌ها سهم داشته است. به نظر می‌آید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد که فراتر از تاریخ و تاریخ سازان و اشخاص و شخصیّت های غیر معصوم و جناح بندی‌های سیاسی و … و بر اساس احکام بیّن عقل و شرع و حفظ حریم انسان‌ها، صحیفه‌ی تاریخ را بخوانیم و درباره‌ی آن داوری نمائیم. إن شاء الله.

احمدرضا اسدی؛ عضو شورای استفتاء آیت الله العظمی منتظری رحمه الله




g

Share
* نام:
* ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
  

پربازدیدترین ها
آخرین مطالب